اخبار الامارات صحف الإمارات: توصيات لحل مشكلات المناهج قريباً

0 تعليق 6 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

أصرّت امرأة تقود مركبة في إمارة دبي على ارتكاب مخالفة مرورية أمام رئيس المرور الاتحادي الإماراتي، رغم تحذيره لها وإعلامها بوظيفته كضابط شرطة، وفي خطوة متقدمة شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي تطوير 30 مدينة عمالية لدرجة 5 "نجوم" بهدف توفير سكن لائق للعمال، وتصحيحاً لمشكلات المناهج الدراسية، أكد المجلس الوطني الاتحادي أن هناك توصيات ستساعد في إعادة الأمور إلى نصابها، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الإثنين. قال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين إن "ارتكاب مخالفة مرورية ليس جريمة، والجميع معرّض لذلك، على سبيل الخطأ أو الانشغال بغير الطريق، أو عدم الانتباه، لكن الإصرار على ارتكابها يمثل انتهاكاً سافراً للقانون".

مخالفة مرورية

جاء ذلك تعقيباً على واقعة تعرّض لها الزفين شخصياً، واضطر خلالها إلى مخالفة امرأة أصرّت على التجاوز بشكل خاطئ رغم تحذيره لها من تبعات تصرفها، وإبلاغها أنه ضابط شرطة ومن حقه اتخاذ إجراء حيالها.

وأكد رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، بحسب صحيفة الإمارات اليوم، عن أن "ما لا يقل عن 80% من النساء ملتزمات بالقيادة الآمنة، مشيراً إلى أن "هذه وجهة نظره الشخصية المبنية على إحصاءات المخالفات والحوادث، فيما هناك نسبة منهن ليست أقل تهوراً من الرجال".

وقال الزفين إن "المرأة تقود أحياناً بدافع إثبات الذات، وأنها ليست أقل مهارة من الرجل، لذا تندفع بعض النساء في القيادة بطريقة ربما تصنف باعتبارها عدوانية أو متهورة، خصوصاً إذا وجدت نوعاً من الاستهداف على الطريق، أو شعرت بأن هناك من يقلل منها، مثل بعض السائقين الذكور الذين يتصرفون بطريقة غير مقبولة حين يدركون أن أمامهم سيارة تقودها امرأة، فيحاولون إجبارها على الإفساح بأساليب مستفزة، مثل الالتصاق بسيارتها من الخلف، أو استخدام أضواء التنبيه بشكل متكرر".

سكن العمال
تولي إمارة أبوظبي أهمية كبيرة لسكن العمال، حيث سعت إلى إطلاق مشاريع المدن العمالية التي توفر المسكن المناسب لهم، بغرض الإقامة الكريمة وإلى جانب مختلف الخدمات التي يحتاجون إليها، مع وجود مرافق ترفيهية وطبية ومجتمعية تحت سقف واحد.

ووفقاً لصحيفة الخليج، قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، بتطوير 30 مدينة عمالية تهدف إلى توفير سكن لائق لعمال قطاع الصناعة وقطاع المقاولات بمواصفات عالمية، تتناسب مع التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي، بطاقة استيعابية 450 ألف نسمة متوزعة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لما يزيد على 500 ألف نسمة.

وتسعى المؤسسة لتقديم الدعم للمستثمرين والشركات، من خلال توفير مدن سكنية متكاملة للعمال مريحة ولائقة، تتيح أجواء تتسم بالألفة والراحة، وووضعت المؤسسة العليا بعين الاعتبار أهمية توفير الوقت ونفقات وسائل النقل على المنشآت الصناعية، لذلك تقع المجمعات السكنية العمالية على مقربة من المدن الصناعية وأحياناً داخل المناطق الصناعية ذاتها.

عرض الوظائف
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص، المنتسبة لنادي شركاء التوطين، بتسجيل أسباب عدم عرض الوظائف على المرشحين المواطنين الذين تم اختيارهم لإجراء مقابلات التوظيف، وذلك ضمن المسؤوليات التي حددتها الوزارة لأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة الاتحاد، أن "من بين المسؤوليات التي ألزمت بها أصحاب العمل، المشاركة الفاعلة في البرامج والفعاليات الهادفة إلى تعزيز برامج التوطين، وتبني السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالقطاع الخاص وخلق بيئة عمل مناسبة لاستمرارهم فيه، والالتزام بعقد المقابلات للمواطنين المؤهلين والمطابقين لاحتياجات المنشأة".

وأضافت الوزارة أن الشركات العاملة في القطاع الخاص وأعضاء نادي التوطين بالوزارة عليهم الالتزام بتوفير تغذية عكسية عن المرشحين للمقابلات، وتسجيل أسباب عدم عرض أي وظيفة على المرشحين الذين يتم اختيارهم لإجراء مقابلات التوظيف، علاوة على توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للمواطنين، وتبني السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل لديهم، وخلق بيئة عمل مناسبة لاستمرارهم فيه، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بنظام النقاط وبشكل دوري وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

الميدان التربوي
أكد عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، أن "هناك توصيات سترى النور قريباً بعد مناقشات المجلس الوطني الاتحادي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون كفيلة بالمساعدة في حل مشكلات المناهج، وإعادة الأمور إلى نصابها وتحسين الأوضاع الحالية وما يعانيه الطلبة والميدان التربوي عموماً".

ووفقاً لصحيفة البيان قال الرميثي: "كثافة المناهج من أبرز الملاحظات التي تلقتها اللجنة خلال الجلسات الحوارية مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمختصين في مناقشة "سياسة التربية والتعليم"، إضافة إلى ملاحظات أخرى حول أخطاء المناهج وعدم توافق المناهج مع الجدول الزمني وترجمة المناهج بدون مراجعة دقيقة، وعدم تأهيل الكادر التعليمي بشكل كاف على المنهاج الجديد.

وأشار عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي إلى أن اللجنة أعدت تقريرها بعناية في هذا الشأن، وسيناقشه في المجلس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وسيخرج بتوصيات من شأنها أن تساعد في حل مشكلات المناهج وتعيد الأمور إلى مجاريها وتحسين الأوضاع الحالية بما يدعم توجهات الدولة نحو تحسين مخرجات التعليم وخلق بيئة إيجابية للتعليم والاستثمار في التعليم.

المصدر : الامارات 24

أخبار ذات صلة

0 تعليق